این مقاله به بررسی مسوولیت حکومت اسلامی در آموزش و پرورش رسمی پرداخته و روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله روش اجتهادی رایج در فقه شیعی است. نویسنده در این مقاله موضوع را از زوایای مختلف تبیین، و آرا و نظرات گوناگون در این زمینه را مطرح و نقد کرده و در پایان، نظر خود را ارایه کرده است.این مقاله نشان می دهد که درباره نقش حکومت اسلامی در آموزش و پرورش رسمی دیدگاه های مختلفی وجود دارد. برخی معتقدند تعلیم و تربیت اصالتا وظیفه والدین است و حکومت اسلامی تنها در حد ضرورت و برای پرکردن خلاها و جبران کاستی ها دخالت می کند و برخی دیگر معتقدند این مسوولیت به عهده حکومت است و والدین موظفند با دولت همکاری کنند. مبنای نظریه اول بخشی از نصوص دینی است که بر وظیفه والدین در تربیت فرزندان تاکید دارد و مبنای نظریه دوم نصوصی است که حکومت اسلامی را عهده دار نقش تربیت مردم می داند. نویسنده دیدگاه دیگری ارایه کرده است که در آن با تاکید بر فطری بودن حق آموزش و پرورش، تاثیر تحولات اجتماعی و فرهنگی بر چند و چون این حق پذیرفته شده است. در این دیدگاه آموزش و پرورش علاوه بر یک «حق شخصی»، به عنوان یک «ضرورت اجتماعی» نیز تلقی شده است. بر این اساس حکومت اسلامی، در قبال آموزش و پرورش و بر اساس مبانی فقهی، یکی از «واجبات نظامیه» به شمار آمده، که نظام زندگی انسان ها، بدان وابسته است.

از بارزترین مختصات انسان، این حیوان ناطق، احساس مسوولیت و پذیرش آن است. سعدی شیرازی به عنوان ادیب حکیمی کارآزموده، آرای قابل توجهی از نظر کمی و کیفی در همین زمینه دارد. در این مقاله معنی و تعریف واژه مسوولیت به عنوان احساس وابستگی و ارتباط با شخص نیازمند که حس تعهد، عامل احساس مسوولیت است، بررسی شده است. از نظر سعدی، حاکم می بایست خویشتن را مسوول مشکلات مردم بداند و در جهت رفع مشکلات آنها کوشش کند. او در مواضع خطای رعیت تا جایی که ممکن باشد او را عفو می کند و در مواقع ضروری به نصیحت و راهنمایی مردم می پردازد. حاکم مسوول سعی در برقراری عدالت دارد و نیز به فراهم آوردن رفاه عمومی و نیز امکان تعلیم و تربیت عمومی همت می گمارد. حاکم ضمن برقراری امنیت مردم بر کارگزاران نظارت می کند تا مبادا بر مردم ظلم شود و از سوی دیگر سعی در تامین نیازهای ضروری کارگزاران دارد. اما مردم وظیفه دارند نسبت به حاکم خویش وفادار بوده، خیر او را بخواهد و در صورت لزوم از وی اطاعت کنند.

نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حکومت اسلامی افزون بر تأمین امنیت و رفاه مردم، موظف به اجرای احکام و قوانین الهی نیز، می باشد. بخشی از این وظایف، در رابطه با جلوگیری از محرماتی است که آشکارا و در انظار عمومی انجام می گیرد. در عین حال، همچنان برخی در لزوم ممانعت از وقوع محرمات اجتماعی توسط حکومت، تردید دارند  که این مسأله موجب طرح این سؤال می شود که آیا در فقه اسلامی، ادله ای که این وظایف را برای حکومت اثبات می کند، وجود دارد؟ بر فرض وجود چنین ادله ای، حکومت چگونه می تواند این کار را انجام دهد؟ یافته های این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، حاکی از این است که با توجه به فلسفه تشکیل حکومت دینی و ادله فقهیِ «وجوب حفظ دین»، «وجوب نهی از منکر» و «حرمت اختلال نظام»، حکومت موظف است تا از وقوع حرام در سطح جامعه جلوگیری و ممانعت به عمل آورد. برای تحقق این هدف هم، شرع مقدس راهکارهایی ایجابی و سلبی مانند تعمیق اعتقادات، تربیت دینی مردم، جرم انگاری و اجرای حدود و تعزیرات پیش بینی کرده که در قسمت دوم این پژوهش به آن پرداخته شده است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

طبق اصل حاکمیت قانون، قضات مکلف هستند طبق قانون حکم صادر کنند. اصل حاکمیت قانون بر برخی ارزشها مبتنی است: آزادی سیاسی، آزادی حقوقی، آزادی فردی و برابری. بنابراین، رعایت اصل حاکمیت قانون موجب تحقق آزادی در چهارچوب قانون می شود. شهروندان تنها تابع قانون هستند نه تابع اراده خودسرانه شخصی که قدرت را در اختیار دارد. اما در برخی پرونده ها حکم قانون مشخص نیست. در این پرونده ها سوالی مهم به وجود می آید: آیا همچنان قانون حکومت دارد؟ در پاسخ به این سوال سه نظریه وجود دارد: مکتب تحققی، مکتب عملگرایی و مکتب تفسیری. در این مقاله ضمن رد پاسخ دو مکتب اول که منتهی به حکومت قاضی می شوند بر نظریه سوم تاکید می شود.

امامان شیعه چهره زشت فقر را به خوبی دریافته و به آثار زیان بار دینی و دنیوی اش پی برده اند. اهتمام آنان به ریشه کنی فقر در جامعه اسلامی در آثار به جا مانده از ایشان مشهود است. با رویکرد حقوقی (نه تکلیفی) به بعضی از احادیث، می توان به توجه شرع به حقوق فقرا پی برد: حق غنی شدن و حق مواخذه مسببان فقر. فقرا حق دارند زندگی متوسطی داشته باشند؛ و اغنیا و حاکمان در جامعه اسلامی وظیفه دارند در رفع فقر آنان بکوشند. تا فقر هست افرادی هستند که به وظیفه خود عمل نکرده اند و فقرا می توانند از شخصیت های حقیقی (مثل اقارب) و حقوقی ای (مثل حکومت) که سبب پیدایش فقر شده اند حق خود را مطالبه کنند و در صورت امتناع، در دادگاهی مستقل (که قاضی اش تحت تاثیر قدرت و ثروت نیست) علیه آنان اقامه دعوی کنند.در این مقاله با نگاهی دوباره به ادله شرعی، برای دستیابی به نظر شریعت در مورد حقوق فقرا و حمایت از آنان تلاش شده است.

هر کدام از نظام های حقوقی، مسئولیت پزشک را از بعدی بررسی کرده و به راهی رفته اند؛ برخی آن را از بعد قراردادی بررسی می کنند و برخی دیگر، مسئولیت پزشک را قهری و تعهد پزشک به درمان را ناشی از حکم قانون و اخلاق می دانند.با این همه باید دید که در حقوق اسلامی، مسئولیت پزشک از کدام بعد قابل دسترسی است؛ آیا مسئولیت پزشک قراردادی است یا این که پزشک به حکم شرع موظف است بیمار را درمان کند و چنانچه در اثر درمان، خسارتی به بار آید به حکم شرع باید آن را جبران سازد و آیا اساساً فقیهان به طرح و ارائه این گونه مباحث پرداخته اند و یا می توان چنین مباحثی را با دیدگاه های آنان منطبق ساخت؟گرچه بررسی مسئولیت و به ویژه مسئولیت پزشک از بعد قراردادی یا قهری در نظام حقوقی اسلام پیشینه ای ندارد، می توان با استفاده از آراء پراکنده صاحبنظران این رشته به نوعی، نظام حقوقی اسلام را با نظامهای حقوقی مدرن در این موضوع هماهنگ ساخت.